الأحد، 6 مايو 2012

كلام جرائد أو كلام انترنت


قبل أيام نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي حول حريات الصحافة في العالم , ومنها عالمنا العربي , فكانت قائمة الدول التي تعتبر مناوئة لحرية الصحافة  تضم إيران وسوريا والصومال والسعودية والمجلس العسكري المصري وإسرائيل .

وقالت في تقريرها انه منذ مطلع العام الجاري يقتل صحفيا كل خمسة أيام . وهذا رقم مخيف , وخصوصا إذا  أضفنا إلى الرقم الجرحى والمصابون والسجناء والمبعدون , فتكون لدينا صورة مظلمة لما يحدث لحرية الصحافة في العالم  .
ولكن هذه الضريبة التي يدفعها الصحفيون , تدفع عن ثقة بأن من حقك وحقي وحق لكل مواطن أن يعرف وجهات النظر المختلفة حول موضوع ما ,  بل وبعض الأحيان , تكون ليست وجهة نظر بل حقائق صارخة ,
بالطبع لا يحجب الحقيقة إلا من يخاف منها . ولكن أظن أن زمان الإرهاب الفكري وإخفاء الحقائق قد ولى , بظهور نوع جديد من الأعلام , إعلام الشعب أو إعلام المواطن , واقصد بهذا , تويتر والفيسبوك والمدونات والصحف الإلكترونية , وباتت الكثير من الأخبار من المناطق الساخنة في العالم تأتي من هذا الطريق . موثقة بالصورة أو مسجلة على شريط فيديو ,
كما بات الحكر على الآراء والرقابة عليها سياسة منتهية الصلاحية بانتشار المدونات الشخصية , بل أن بعضها يحظى بقراءات وتتبع اكثر مما تحظى به الكثير من الصحف الورقية .
ولهذا تسعى منظمة مراسلون بلا حدود إلى ضم المدونون لقائمة الحماية التي ينص عليها القانون الدولي .
ولكن هذا السعي سيواجه بعقبة كبيرة , وهي مقدار المسئولية على المدون في ما ينشره . فالصحفي معروف , ويمكن محاسبته على أخطاءه ولكن المدون أو صاحب صفحة على الفيسبوك أو تويتر  لا يوجد عليه أي رقابة ذاتية , وخصوصا من يكتب بأسماء غير حقيقية أو رمزية , فتتبع مثل هؤلاء صعب , ويستغرق زمنا مما يجعل تأثيرات ما نشر قد تضاعفت .  مثل هذه  العقبة لا يمكن حلها إلا بتكاتف المدونون أنفسهم .
فليس كل من اصدر صفحة على الإنترنت يقول فيها ما يشاء يعتبر مدونا , بل يجب أن يكون هنالك ميثاق شرف يربطهم , ويصرون على عدم نشر الإشاعات , وعلى احترام حقوق الآخرين , حينها نستطيع كمدونين الانضمام إلى الحماية الدولية للصحافيين ,
هنا ونحن نطالب بحرية الرأي , وحرية الصحافة وحرية التدوين , في نقس الوقت نطالب بالمصداقية , فقديما كنا وكان آبائنا من الحكمة لكي يقولوا عن الكذب الذي تمتلئ به الصحف الرسمية بالقول " كلام جرائد " والآن أصبحنا نقول " كلام انترنت ".
بالأمس حدثت مفارقة تبين ما أقصد , وصلني خبر مرض المستشار مصطفى عبدالجليل , فلم أنشره على صفحتي  بينما نشر في الكثير من الصفحات والمواقع , وبعد التأكد من اكثر من مصدر عن صحة الخبر , نشرته على صفحتي في الفيسبوك . بينما سارعت الصفحات التي نشرت الخبر إلى تكذيب ما نشروه ,  ولكن تبين لاحقا صحة الخبر , وهنا نأتي لمربط الفرس , وهي انعدام آلية توثيق الخبر أو تكذيبه لدى هؤلاء , وهذه الآلية هي ما أطالب به .
هنالك فرق بين نشر خبر , أو نشر رأي , نشر الخبر يجب أن يكون له آليات معروفه لدى أي أعلامي , أما الرأي فلا يحكم عليه إلا كاتبه وقراءه , فمن يؤيد ومن يعارض ولا نحاسب إنسانا على رأيه .
أتمنى أن يعي إخواني وأبنائي المدونون الفرق بين الخبر والرأي , وفي نفس الوقت ارجوا أن تكون الآراء تصب في مصلحة الوطن والأمة .
وأتمنى قريبا أن ينظم المدونون إلى حماية القانون الدولي , ونحن نعمل لهذا , وسنحققه إن شاء الله .
وعلى دروب الحرية والكرامة نلتقي
صالح بن عبدالله السليمان 

هناك تعليق واحد:

  1. كرهنا النت وكرهنا الفيسبوك والتويتر وكرهنا الصحف التي تنشر مفالات لاشخاص مجهولي الهوية فهم يبثون سموهم لاحسيب ولارقيب عليهم . استاذ صالح هل تعلم ان إخفاء الحقائق علم شيق والباحثين مهتمين بهذا العلم . كرهت هذا العلم بعد ثورة 17 فبراير ولكن بعد ان وجدت ان من كانوا في الكتائب مع الطاغية هم فقط من تتم محاكمتهم في الوقت التي يتم فيه ترقيه الاخرين لمناصب اعلى او ابقائهم في مناصب قررت التعمق في هذا العلم لكي يستطيع الجنود مستقبلا استخدام التكنولوجيا لاخفاء الحقائق او بمعنى اخر اخفاء جرائمهم التي يقومون بها . فالجندي قد يقتل مئة او مئتان او حتى الف اما الوزير والرئيس فهم يقتلون شعب بالكامل وفي اليوم الواحد يقتلونه الاف المرات

    ردحذف

; أتمنى لكم قراءة ممتعة مفيده
أرحب بكل أرآكم ومقترحاتكم يرجى ذكر الاسم أو الكنية للإجابة - ونأسف لحذف أي تعليق
لا علاقة له بموضوع المقال
لا يلتزم بالأخلاق ااو الذوق العام