السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي تواصل نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، بنسبة 8.3% وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال.
بالطبع هذا خبر هام ويتطلب معرفة قيمة " السيولة النقدية " لمعرفة اهمية هذا الخبر.
تُعتبر السيولة أحد المفاهيم الاقتصادية الهامة في أي منظومة اقتصادية، فهي تمثل قدرة الاقتصاد على تحويل الأصول إلى نقود نقدية أو القدرة على دفع الالتزامات المالية في الوقت المناسب. تعد السيولة عاملاً مهماً في تحديد الاستقرار المالي للدولة ولقطاع الأعمال، وتأثيرها يمتد إلى جميع جوانب الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر.
تتوزع السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي على عدة مستويات؛
القطاع المصرفي،
القطاع العام،
والقطاع الخاص.
يعتبر القطاع المصرفي هو المحور الأساسي في توزيع السيولة وإدارتها، حيث يعتمد السيولة السائلة في البنوك على تحويل الودائع الى قروض، والاستثمارات، والتداول النقدي. وتعتبر السيولة النقدية في البنوك هي الأكثر شيوعاً في منظومة الاقتصاد السعودي، حيث يتم تحويل الأموال المودعة في البنوك إلى قروض واستثمارات تدعم النمو الاقتصادي.
فيما يتعلق بالقطاع العام، تُعتبر الجهات الحكومية والشركات الحكومية هي المحور الرئيسي في توزيع السيولة وتحديدها. تعتمد سيولة الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات الحكومية من النفط والضرائب والتحويلات الحكومية الأخرى. وتستخدم هذه الإيرادات في تمويل النفقات العامة والاستثمارات الحكومية التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة.
أما في القطاع الخاص، تعتمد السيولة على الإيرادات والتدفقات النقدية المستمرة من الأنشطة التجارية والاستثمارية. يجدر بالذكر أن توزيع السيولة في القطاع الخاص يعتمد على كفاءة وفعالية الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات والمؤسسات، حيث يتوقف نجاح الشركات على قدرتها على إدارة السيولة واستخدامها بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وباختصار نستطيع ان نقول ان السيولة النقدية هي كالدم الذي يسري في جسد الإنسان. فهو ينقل الغذاء والدواء الى محتلف اجزاء الجسم, وضعف هذا الدم وقلته يؤدي الى ضعف الجسم وهلاكه.
تعد السعودية من الدول النفطية الكبرى التي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات وتمويل التنمية الاقتصادية والاستثمارات العامة. وتعد السيولة النقدية المستمدة من صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع الكبيرة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
في الختام، يمكن القول إن السيولة تعد عاملاً حاسماً في تحقيق استقرار الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتتطلب إدارة السيولة بشكل سليم وفعال لتحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة.
صالح بن عبدالله السليمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
; أتمنى لكم قراءة ممتعة مفيده
أرحب بكل أرآكم ومقترحاتكم يرجى ذكر الاسم أو الكنية للإجابة - ونأسف لحذف أي تعليق
لا علاقة له بموضوع المقال
لا يلتزم بالأخلاق ااو الذوق العام