الحكومة.. مخاوف وحلول

ليس من الصعب أن يقرأ احد عن الأنظمة السياسية في العالم . فقد  درسناها في الجامعات , ودرسناها عبر الإعلام , , ولكن من الصعب اختيار نوع من الحكم وتقول هذا ينفع لهذه الدولة بنسبة مائة في المائة . فلكل دولة عوامل سياسية وتاريخية واجتماعية وجغرافية وحضارية قد تختلف قليلا هنا وتختلف كثيرا هناك . سواء من هذه الناحية أو من تلك .

وقد ركزت بعد سقوط نظام الطاغية على أي نوع من الحكومة أتمنى أن أراها في الحبيبية ليبيا . وكان هذا بناء على طلب مئات من الأخوة القراء , فكل يوم تأتيني العشرات من الرسائل تسألني في هذا الأمر .
بالطبع ما سأطرحه هنا هو رأيي الشخصي , كدارس للعلوم السياسية , وفي دولة تحوي كل أنواع التوجهات السياسية , مما يعطي رأي محايد .
أولا ما هو المطلوب من النظام السياسي في ليبيا ؟
المطلوب هو أن يعوض الفترة الطويلة من الحرمان التي تعرض لها المجتمع الليبي . ثم أن يوفر الخدمات لكل ليبي وفي منطقة تكون في متناوله ثم أن يحافظ على وحدة واستقلال ليبيا والاستغلال الأمثل لمواردها , بالطبع هذه أهم المهام  التي تخص الفرد الليبي , وهنالك مهام أخرى لا يتسع المجال لذكرها .
وهنا نطرح المخاوف التي تواجه الليبي سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب .
- الخوف من أن يأتي النظام بطاغية جديد على شاكلة الطاغية السابق , وان يأتي نظام تسلطي جديد بل النظام التسلطي السابق
- الخوف من تهميش بعض المناطق بحيث لا تنال حظها من التنمية والتطور والخدمات.
- الخوف من مركزية الإدارة كما كان يحث في السابق , فكل معاملة لك في الدولة لا تقضى إلا بذهاب المحتاج إلى العاصمة وضياع الجهد والمال من اجل توقيع أو إنهاء لمعاملة ما .
بهذا نكون قد حددنا متطلبات النظام المطلوب , وحددنا مخاوف الشارع الليبي , ونزيد عليها , أن الحلول يجب أن تكون مضمونة , بحيث لا تراجع عنها ولا عودة بالساعة  إلى الوراء .
نبدأ بالنظام الأساسي للحكم , كنت اعتقد وإلى وقت قريبا  أن النظام الرئاسي  هو النظام الأمثل لليبيا , ولكن بدأت أغير وجهة نظري , فأجد أن النظام البرلماني قد يكون أفضل من النظام الرئاسي , والنظام البرلماني الذي أقصده هو بوجود مستويان من البرلمان , مجلس للشيوخ ومجلس للنواب .
ومن مجلس الشيوخ  يتم اختيار رئيس الوزراء , ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراءه , ويجب أن يحصل الوزراء على موافقة كلا المجلسين . بهذا يكون  للشعب الصوت الأعلى في الخيارات .
ويكون أي تغيير للأنظمة حائز على اكبر نسبة من الرضا  الشعبي .
مجلس الشيوخ مكون من عدد متساوي أو متقارب من الأعضاء عن كل منطقة , بحيث تقترب المدن من التساوي وتصبح  طرابلس متساوية  ببنغازي بمصراته  بالزنتان  .
بينما مجلس النواب توزع حسب الحجم فيختلف العدد بين المدن والمناطق بعدد السكان ,
بالطبع دور المجلسين  يكون  في  تغيير أو سن القوانين أو تقرير ميزانية الدولة , و بالرقابة على الحكومة وأدائها ومحاسبة المقصر .
بالنسبة للرئيس فيكون فخريا . ودوره بروتوكوليا كما هو في تركيا والكثير غيرها .
هنالك قضية مطروحة للنقاش  , ألا وهي اللامركزية الموسعة , و الفيدرالية .  وهنا نتكلم عن موضوعان مختلفان ولكن يحدث خلط كبير بينهما , فالفيدرالية ليست هي اللامركزية , فقد تكون حكومة محلية وفي نفس الوقت تتبع نظام الإدارة المركزية , فالفيدرالية نظام سياسي واللامركزية  هي نظام إداري . ولا أحبذ الفيدرالية لأن فيها الكثير من المحاذير , بينما نستطيع أن نحصل على جميع المزايا التي يرغب مطالبي الفيدرالية فيها بإتباع اللامركزية الموسعة .
فبأتباع نظام برلماني مثل ما أوردت سابقا , ستكون لكل المدن والمناطق قوة سياسية نستطيع أن نقول أنها متقاربة , بهذا لا يمكن أن تسيطر منطقة ما بالقرار الإداري والسياسي على ليبيا , وستحصل كل منطقة على التمثيل القوي والمناسب في مجلسي البرلمان مما يجعل القرار ليبيا شعبيا بامتياز .
بالنسبة للحكومة فتشكيلة الحكومة والتقسيمات الإدارية , فاقترح ان يكون لدينا مستويان من الحكومة , حكومة مركزية تتولى الخارجية والدفاع والمالية والموارد الاقتصادية الطبيعية ( بترول وغاز ومعادن ) والمياه . والأمن المركزي .
بينما تتوزع الوزارات الخدمية مثل الصحة والإسكان والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة إلى وزارة مركزية مهمتها الرقابة المالية وجودة التنفيذ  فقط , بينما فروع الوزارة في المناطق تتولى التخطيط والتنفيذ  , وتوزع الميزانية على المناطق . ويمكن تغيير مسمى فرع وزارة إلى حكومة محلية أو بلدية أو أي مسمى آخر . ويكون في المنطقة مجلس تنسيقي أعلى , ينسق بين المخططين والمنفذين في مختلف أنواع المشاريع . ويتم انتخابه بالانتخاب المباشر .
بهذا نكون قد ألغينا المركزية , وحصلنا على نظام لا مركزي متكامل مع ضمانات بقاءه  دون أن يكون هنالك أي احتمال أن تتراجع الحكومة المركزية في تطبيق اللامركزية , حيث أن لا قدرة للوزارات المركزية, فليس لديها طواقم إدارية أو تنفيذية , وفي نفس الوقت فان أي تغيير في النظام يجب أن يحصل على  موافقة مجلسي الشيوخ والنواب , ولا يعقل  أن المجلسين سيوافقان على أمر ليس له حضوه شعبية وقبول عام  , لأنها تعتبر انتحار سياسي .
بالطبع لدي ثقة كبيرة بالشعب الليبي , وانه ما دفع هذه التكاليف الباهظة في سبيل حريته وكرامته , وحافظ على اللحمة الوطنية طوال فترة الثورة , ولا أظن انه سيفرط في الثوابت الثلاث , حرية وكرامة ووحدة وطنية .
كم أتمنى أن تصبح ليبيا منارة للحرية ونجاح الثورة في عالمنا العربي , لتهتدي على نورها بقية الشعوب . فنجاحها نجاح لكل العرب المتطلعين للحرية .
وعلى دروب الحرية والكرامة نلتقي
صالح بن عبدالله السليمان