الثورة المصرية تعود الى مرحلة الفقيه القانوني عبدالرزاق االسنهوري ومحمد نجيب .
فالسنهوري كفقيه قانون اباح للجيش حرية أتخاذ القرار وقضى بقية عمره "رحمه الله " يكفّر عن هذا الخطأ . ومرحلة محمد نجيب حيث وضع الرئيس في منصب وكبلت يداه ثم أقيل وحبس 16 سنه , وسيطر العسكر على المشهد السياسي من 1952 الى اليوم ( نعم الى اليوم ).
هل يخطط لمصر ان تكون في مرحلة مصطفى كمال أتاتورك , بحيث يكون الجيش هو السلطة العليا في الدولة تليها محكمة دستوريه ينصبها المجلس العسكري ثم بقية سلطات الدولة .
هذا سيبعد قادة الجيش عن المحاسبه ويعتبرون فوق القانون والمحاسبة.
سيثبت هذا ويصبح حقيقة وليس توقع اذا تحققت نقطتان :-
1) لم يلغى الإعلان الدستوري المكمل أو يعدل .
2) اذا الغيت الجمعية التأسيسية للدستور بقرار القضاء الإداري , يوم 17 ب(بعد غد) وخصوصا بعد الغاء الإجازة الصيفية للقضاء الإداري , وتقديم نظر القضية المقرر في 4 من شهر سبتمبر المقبل. وتطبيق الإعلان الدستوري المكمل , وتولي المجلس العسكري , والمحكمة الدستوريه السيطرة على وضع الدستور الجديد .
المستغرب هو انحياز قوى تحسب على الثورة المصرية الشعبية المدنية , الى خيار المجلس العسكري , وهذا كرها في الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوسط , فكرههم للآسلام السياسي اشد واكبر من كرههم لعسكرة الدولة .
وبأنتظار ما يحدث خلال الثلاث أيام القادمة , ولك الله يا شعب مصر .
صالح بن عبدال السليمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
; أتمنى لكم قراءة ممتعة مفيده
أرحب بكل أرآكم ومقترحاتكم يرجى ذكر الاسم أو الكنية للإجابة - ونأسف لحذف أي تعليق
لا علاقة له بموضوع المقال
لا يلتزم بالأخلاق ااو الذوق العام