الكنائس تشتعل في القاهرة، جرحى وقتلى في سورية وليبيا واليمن، وصمت مطبق يلفّ مسألة البحرين... هكذا وصلت حركة الاحتجاج العربية إلى حائط مسدود، ويستعد الملوك والأمراء والسلاطين اليوم لإطلاق حملة مناهضة للثورات.
تحقيق من {شبيغل} يستعرض هذه الأحداث...
يذكر {قانون الثورة الأساسي} أن {الأنظمة تسقط عندما تسأم شرائح المجتمع الدنيا من الوضع القائم ويعجز مَن في القمة عن البقاء في السلطة}. هذه كانت خلاصة تجربة فلاديمير إيليتش لينين. لكن تنشأ الصعوبات عندما يكون لا يزال بإمكان مَن في القمة اتخاذ خطوة جريئة: نشر الدبابات للتعامل مع خصومهم، كما هي الحال في سورية وليبيا.
أرسل النظام السوري الأسبوع الماضي أسلحته الثقيلة إلى مدينة الثوار، درعا، في حين هاجمت قواته الطلاب المتظاهرين بالهراوات في مدينة حلب التي كانت هادئة سابقاً، وفي بنياس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومدينة حمص في شمال غرب سورية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن 580 سورياً قُتلوا خلال هذه الاضطرابات بحلول يوم الثلاثاء الماضي. أما مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيحدّد عدد الوفيات بـ850 سورياً.
في ليبيا، يهاجم العقيد معمر القذافي الثوار، ناشراً قناصته ومدافعه في كل مكان. صحيح أن الثوار، بدعم من ضربات حلف شمال الأطلسي الجوية، نجحوا في السيطرة على ميناء مدينة مصراتة الساحلية، لكن لا يبدو أن أيام هذا الزعيم الثوري باتت معدودة، على رغم الشائعات التي كثُرت عن إصابة القذافي في هجوم جوي وأنه غادر العاصمة طرابلس. ففي خطاب لاحق بثّته المحطات الإذاعية، أعلم القذافي {الصليبيين الجبناء} أنه يعيش في مكان {لا يمكن العثور عليه فيه وقتله}.
قد تفشل الثورات
يزداد الوضع صعوبة حين ينقلب مواطنون عاديون كثر ضد الثورة، كما هي الحال في تونس ومصر واليمن وسلطنة عمان. فقد تبيّن أن النخبة المقرّبة من القادة المستبدّين ليست الوحيدة التي تخاف على مصالحها وامتيازاتها ومكانتها. فقد شاطرها هذه المخاوف الآلاف ممن يعتمدون على ذلك النظام المتضخّم الذي يرتكز على الأحزاب السياسية والحكومات. وكلما تدنّت مكانتهم ودخلهم، زاد تعلّقهم بالنظام التقليدي، خصوصاً أن موظفي الدولة العاديين يعجزون عن ملء جيوبهم وفتح حسابات في مصارف سويسرا.
بلغت الثورة العربية حائطاً مسدوداً. فتشير الدلائل كافة إلى عودة الوضع الذي كان سائداً. فقد وصل العالم العربي الجديد إلى مرحلة خارت معها قوى الثوار، في حين يرفض مَن يمسكون بزمام السلطة التخلّي عنها. ويبدو أن كثراً تأثروا بصور الاحتفالات في العاصمة تونس وبنغازي والقاهرة، حتى أنهم نسوا أن الثورات قد تفشل.
قد لا يحقِّق ما نجح في أوروبا الوسطى والشرقية قبل 20 عاماً الأهداف عينها في الشرق الأوسط. لا شك في أن التونسيين والمصريين بدّلوا مسار التاريخ، غير أن البلدان التي انتقلت إليها عدوى ثوراتهم لا تنوي على ما يبدو أن تدع حكوماتها تنهار.
انتهى الفصل الأول من مسرحية الثورة في العالم العربي عندما رفض العقيد معمر القذافي المنفى (على غرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي) أو التقاعد (مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك). بدلاً من ذلك، أمر أتباعه بإطلاق النار على شعبه. ولا شك في أن عناد القذافي زاد الكثير من الحكام المستبدين جرأة. فلو سار الديكتاتور الليبي على خطى الرئيس التونسي السابق بن علي وتنحّى عن منصبه، لما نزلت الدبابات إلى الشوارع ولما سيق الناس إلى ملاعب كرة القدم في سورية.
3 مقاربات مختلفة
تطغى على الفصل الثاني مما يدعى {الربيع العربي} رائحة نيران البنادق والكنائس المشتعلة، لا شذى الياسمين. مع اقتراب الصيف، تبدو الأوضاع اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل ثمانية أسابيع فقط. ففي حالات كثيرة، تبدو جذور الوضع القائم ضاربة عميقاً إلى حد أن ثورة عبر موقع Facebook لا تكفي لاستبدال المشاهد الراهنة بصور أناس يرقصون ويحتفلون في الشوارع.
يعتمد الحكام المستبدون عادة على مجموعة متنوّعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحزبيين والموظفين الحكوميين والقادة العسكريين الذين لا يملكون ما قد يخسرونه غير مناصبهم. فطوال عقود، نجح قادة مثل علي عبد الله صالح في اليمن، القذافي في ليبيا، آل الأسد في سورية، وآل خليفة في البحرين في بناء شبكة من الدعم، وقلبوا القبائل والشبكات القديمة إحداها ضد الأخرى.
وعلى ضوء الأسابيع القاسية التي شهدناها أخيراً، نُلاحظ أن الأنظمة القديمة تتبع ثلاث مقاربات لمعالجة الأزمة:
تتبع الأولى الدرب الذي اختاره القادة الصينيون في ساحة تيانانمن عام 1989، قامعين بعنف كل مقاومة. تختبر الأنظمة في ليبيا وسورية واليمن راهناً مدى نجاح هذه المقاربة. أما النظام في البحرين، فيبدو أنه سبق أن طبّقها بنجاح.
تقوم المقاربة الثانية على السبل التي اعتمدها الجيش التركي عقب انقلابات أعوام: 1960، 1971، و1980: ديمقراطية صعبة وإنما مرنة يتحكّم فيها الجيش. وهذا هو السيناريو الذي نراه اليوم في تونس ومصر.
أما المقاربة الثالثة، فتستند إلى درب الإصلاح الضيّق الذي يبدأ مباشرة من الأعلى. تدرك العائلات المالكة في الأردن وسلطنة عمان والمغرب، فضلاً عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الجيل الشاب يطالب بمشاركة أكبر وأنه لن يقبل على الأمد الطويل بأن يُعامل بطريقة مستبدّة. لذلك، يحاول هؤلاء الحكام، على ما يبدو، التمسّك بالسلطة بتقديمهم تنازلات صغيرة ومحدودة.
رسالة الأنظمة: نحن أو الفوضى
يشبه قمع الحكومة السورية المتظاهرين المقاربة الصينية. فقد سمحت بثينة شعبان، مستشارة مقربة من الرئيس بشار الأسد ومتحدّثة باسمه، لصحافي غربي واحد بدخول البلد الأسبوع الماضي، مراسل صحيفة {نيويورك تايمز} في الشرق الأوسط. وفي محادثة مع هذا المراسل، ذكرت شعبان أن الثورة من عمل {مجموعة من الأصوليين والمتطرفين والمهربين ومجرمين سابقين يُستخدمون لإثارة المشاكل}. وأكدت أن نهاية التظاهرات باتت وشيكة، مشيرة إلى أن النظام نجح في تخطي الأسوأ بين هذه الاضطرابات وأن الوقت قد حان لبدء {حوار وطني}.
في تلك الأثناء، ضربت الحكومة المتظاهرين بقوة أشدّ مما شهدنا قبلاً. حتى أن بعض المدن في جنوب سورية عُزل تماماً عن العالم الخارجي. فتشير المعلومات الضئيلة التي تسرّبت من درعا إلى أن ما من كهرباء أو ماء في المدينة، وقلما يدخلها أي طعام، فيما تتواصل عمليات إطلاق النار. كذلك، يتحدث ناشطون سوريون في مجال حقوق الإنسان عن مقتل 13 مواطناً يوم الأربعاء الماضي وحده، من بينهم ولد في الثامنة من عمره.
علاوة على ذلك، قطعت أجهزة الأمن السورية خدمات الهاتف الجوال، مستخدمة، حسبما يُقال، برامج وقطعاً إلكترونية زوّدها بها النظام الإيراني. لكن طهران تنكر ذلك، علماً أنها من بين حلفاء قلائل لا يزالون يدعمون نظام حزب البعث العلماني في دمشق.
يبرر النظام السوري خطواته معتمداً الحجج ذاتها التي طالما لجأ إليها للدفاع عن دولته البوليسية. ذكر أحد أقارب الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف: {إن لم يعم الاستقرار سورية، لن تعرف إسرائيل الاستقرار}. هكذا، تكون الرسالة: إما نحن أو الفوضى.
اتُّهمت سورية بأنها أثارت أعمال العنف في 16 مايو عند الحدود مع إسرائيل، حيث قتل الجنود الإسرائيليون نحو 15 فلسطينياً بعدما أطلقوا على مسيرة تُنظم سنوياً في ذكرى النكبة، {كارثة تهجير الفلسطينيين عقب تأسيس إسرائيل عام 1948}. تدعي واشنطن أن الحكومة السورية شجعت على تنظيم مسيرة كبيرة غير مسبوقة، كي يفوق القادمون من لبنان وغزة وسورية الإسرائيليين عدداً ويثيروا حوادث تلهي العالم عن أعمال القمع التي تُمارَس ضد المتظاهرين وتبرهن أن الاستقرار الهش في المنطقة لن يبقى مصاناً إلا إن بقي الأسد في السلطة.
لا شك في أن الأسد ما كان ليعتمد هذه المقاربة العنيفة لو لم يكن مقتنعاً بأن المسؤولين في واشنطن وأنقرة وبعض العواصم الأوروبية، حتى تل أبيب، يخفون شعورهم بالارتياح لأن بلده لم ينقسم بعد (على غرار ما حدث في ليبيا بعد الثورة) أو يقع في شرك الحرب الأهلية الدينية (كما حدث في العراق قبل بضع سنوات). ويعتبر مَن يمارسون السياسة الواقعية في الجوار السوري وفي الغرب أن الأسد يبقى ديكتاتوراً يمكن توقّع خطواته التالية. فبحلول مساء يوم الجمعة، لم تكن الصحف البريطانية قد علّقت على واقع أن زوجة الأسد، التي ترعرعت في بريطانيا العظمى، وأولادهما الثلاثة الصغار قد فروا إلى لندن.
تكريم الحملة المضادة للثورة
يبدو أن الرئيس علي عبد الله صالح يتبع حسابات مماثلة، فيما يقف بكل سهولة في وجه ثورة مستعرة منذ أربعة أشهر ويتصدى لكل محاولات جيرانه إقناعه بالخروج من السلطة بطريقة مشرفة. فيقترح حيناً التنحي عن السلطة ويطلق أحياناً التهديدات. وهذا ما قام به يوم الجمعة حين قال: {سنواجه كل تحدٍّ بتحدٍّ آخر}.
يخشى المتظاهرون أن ينجح الرجل، الذي أدار شؤون البلاد لأكثر من 30 سنة، في المماطلة وإخماد الثورة. لذلك، يذكرون: {كلما طالت فترة حكمه، ضعفت ثورة الشباب}. يوم الأربعاء، أطلق القناصة مجدداً النار على مجموعة من المتظاهرين، فقتلوا شاباً وجرحوا العشرات.
في البحرين، نجحت العائلة الحاكمة السنية في إخماد تظاهرات الشيعة والمصلحين كافة. فأُلقي القبض على قادة الحركة، طُرد الناشطون من وظائفهم، وكُمّت وسائل الإعلام. أما ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة، مركز التظاهرات، فدُمّرت وأعيد تصميمها. وباتت وسائل الإعلام تشير إليها اليوم بـ{ساحة مجلس التعاون الخليجي} تكريماً لقوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في إخماد الثورة هناك في 14 مارس الفائت. هكذا، صارت للحملة المناهضة للثورة العربية ساحة تشهد على أعمالها {البطولية}.
أما الولايات المتحدة، التي يتمركز أسطولها الخامس على بعد بضعة كيلومترات من هذه الساحة، فالتزمت الصمت حيال ما حدث في البحرين.
تدرك حكومات المنامة والرياض وأبوظبي أن واشنطن أكثر اهتماماً بالحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي وسورية، مقارنة بدول شمال أفريقيا. لذلك، تجاهلت حليفتها الكبرى واتبعت سياساتها الخاصة من دون الرجوع إلى واشنطن.
عقبات في الطريق
لا يجرؤ الجنرالات الذين يديرون شؤون تونس والقاهرة منذ سقوط حكومتيهما على النظر إلى المستقبل بثقة. فإذا صدق رجال الدولة في هذين البلدين، فسيشهدون عملية انتقالية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية على غرار النموذج التركي. لكن بغية تحقيق هذا الهدف، عليهم الاعتماد على دعم الغرب لتخطّي خصوم أقوياء.
في تونس، على الحكومة الجديدة التعامل مع مسؤولين متبقين من نظام بن علي حافظوا على مناصبهم في وزارة الداخلية وفي قطاع الأعمال.
أما مصر فستواجه المجرمين الكثر الذين أُطلق سراحهم أو فروا من السجن في أيام نظام مبارك الأخيرة، فضلاً عن القوات المتطرفة للإسلام السياسي التي تختبر راهناً حرية لم تعهدها سابقاً. وقد تجلّت المخاطر الناجمة عن هؤلاء المقاتلين من خلال إحراق كنيسة مار مينا القبطية في إمبابة بالقاهرة قبل أسبوعين. فقد ذهب ضحية هذا الحريق نحو 12 قتيلاً. كذلك، تجدد العنف الطائفي في تلك المنطقة في 15 مايو الجاري، حين خلّفت الصدامات بين الطرفين ما لا يقل عن 55 جريحاً.
صحيح أن هذه الحوادث لا تُعتبر دليلاً على اندلاع حرب دينية، على غرار النموذج التركي، إلا أنها تكشف أن الطريق إلى التعددية والديمقراطية ما زال مليئاً بالعقبات.
يحذّر محمد البرادعي، المرشّح المحتمل للرئاسة المصرية الحائز جائزة نوبل، من أن الوضع في القاهرة اليوم يتجه {من سيئ إلى أسوأ}. ويضيف: {لا تقلقني جماعة الإخوان المسلمين بقدر السلفيين}. فالسلفيون هم مَن قتلوا الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981. ويحلم هؤلاء بالعودة إلى القرون الوسطى، يُطالبون بفرض ضريبة خاصة على غير المسلمين بطل العمل بها منذ القرن السابع، أقاموا الصلاة في مسجد مجاور للكنيسة القبطية في القاهرة على روح زعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله.
شارك الإسلاميون في التظاهرات الكبيرة في ميدان التحرير في مطلع هذه السنة. في تلك الفترة، نجح المتظاهرون، الذي اعتمدوا على موقع Facebook لنشر رسائلهم، في الحفاظ على طابع ثورتهم العلماني. لكن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت جمهورية مصر العربية الجديدة ستُحافظ على طابعها العلماني هذا عقب الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر سبتمبر. حظي الإسلاميون الأتراك بعقود للاستعداد للعمليات الديمقراطية. أما نظراؤهم المصريون، فأمامهم سبعة أشهر فقط.
تدابير وقائيّة
تعتمد الدول العربية، التي نجحت حتى اليوم في تفادي الاضطرابات الكبرى، مقاربة أخرى: سبل التدابير الوقائية المضادة للثورة. إذ تعمل الإمارات العربية المتحدة راهناً على تركيب عدد أكبر من كاميرات المراقبة. وفي المملكة العربية السعودية، يُطلب من المواطنين إبلاغ الشرطة عن أي تفكير متطرف. وفي كلا البلدين، كما في سلطنة عمان والجزائر، أعلنت الحكومات عن البدء بتنفيذ مشاريع سكنية مكلفة وأخرى لابتكار وظائف جديدة.
علاوة على ذلك، تحوّل مجلس التعاون الخليجي، مجموعة تزداد قوة تتألف من ست دول قلقة تخضع لحكم ملكي، إلى محور هذه الحملة الذكية المضادة للثورة في الأسابيع الأخيرة.
خلال اجتماع الرياض الأسبوع الماضي، وافق المجلس على برامج مساعدة مخصصة لسلطنة عمان والبحرين، اللتين أنهكتهما التظاهرات. كذلك، قبل طلب الانضمام إلى صفوفه الذي تقدّمت به المملكة الأردنية الهاشمية، داعياً في الوقت عينه مملكة المغرب للانتساب إليه.
قد تكون لهذه الخطوات تداعيات طويلة الأمد. فقد تقسم العالم العربي إلى معسكرين: الأول معسكر النخبة الواسع النفوذ الذي يضم الممالك العربية، والثاني معسكر الدول التي حلّت فيها الحركات الديمقراطية الشابة محلّ الديكتاتوريات الفاسدة أو ما زالت تحاول ذلك.
قوى مبنيّة على الرمل
تبعد المغرب نحو خمسة آلاف كيلومتر عن شواطئ الخليج العربي. وبقبول عضوية هذه المملكة، يتجاهل مجلس التعاون الخليجي أمتين أقرب إليه تتمتعان بأهمية أكبر: دولة اليمن، بسكانها الأربعة والعشرين مليوناً، التي تعتمد إلى حد كبير على الدعم الاقتصادي والسياسي، ومصر التي تعد 85 مليون نسمة، والتي يعمل مليونان من أبنائها اليوم في الممالك العربية، ما يحفف العبء قليلاً عن الاقتصاد المصري المثقل.
يؤدي تشكّل كتل جديدة إلى تراجع أهمية جامعة الدول العربية، ما قد يُفاقم المواجهة السياسية مع البلدان الفقيرة المكتظة بالسكان، التي تخلصت من أنظمتها السابقة (مثل تونس ومصر) أو تحاول ذلك (مثل سورية واليمن)، والتي ما زال مستقبلها غامضاً في كلتا الحالتين.
فضلاً عن ذلك، تبدو العائلات الحاكمة في بعض البلاد العربية المتحدة عاقدة العزم على منح الشعب سلطة محدودة جداً، هذا إن وافقت على خطوة مماثلة من الأساس. فهي تخشى التطورات التي شهدتها مصر وتُلاحظ {زواج مصلحة موقتاً} بين الإسلاميين والقوى الليبرالية، على حد تعبير سلطان القاسمي من إمارة الشارقة.
إذاً، يمر العالم العربي بحالة توتر شديدة. ومن التعليقات الذكية الأخرى بشأن تقدّم الثورات ما قاله الفيلسوف الفرنسي ألكسي دو توكفيل. ففي عام 1856، كتب: {تواجه الحكومة السيئة أخطر لحظاتها عادة حين تبدأ بإصلاح ذاتها}.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
; أتمنى لكم قراءة ممتعة مفيده
أرحب بكل أرآكم ومقترحاتكم يرجى ذكر الاسم أو الكنية للإجابة - ونأسف لحذف أي تعليق
لا علاقة له بموضوع المقال
لا يلتزم بالأخلاق ااو الذوق العام