الخميس، 10 ديسمبر 2015

"لا مانع من اتلافها بعد تصويرها".

تطور الأداء الرسمي الحكومي لا يكون باعتماد الكومبيوتر او رسائل الجوال، بل باعتماد وسائل أكثر تسهيلا على المواطن وتقليص دوائر اتخاذ القرار الى الحد الأدنى والإقلال من التعاميم الرسمية التي ترد الى الموظف بشكل شبه يومي.
وزارة الداخلية نجحت نجاحا كبيرا في جميع خدماتها الإلكترونية في ابشر، سواء في الجوازات او الإقامات او الأحوال المدنية او رخص القيادة. سهلت كثيرا لأنها اعتمدت على الكومبيوتر حقيقة وليس شكلا.

بينما نرى وزارة مثل التعليم مازالت في معزل عن هذا التطور التكنلوجي، اذ تشكو المدارس من سيل التعميمات التي تردها تباعا سواء كتابيا أو الكترونيا.
هذا السيل من التعليمات كان يجب وقفه واعتماد نظام الي يحقق مصلحة التلميذ ويسهل العمل على المدرس وإدارة المدرسة. فالمتغيرات في العملية التعليمية اقل بكثير من المتغيرات في معاملات الجوازات والإقامات والأحوال المدنية وإصدار الرخص.
ولكن إصرار بعض الإدارات الحكومية على التعامل مع الكومبيوتر بشكل ثانوي يذكرني بنكتة قيلت قديما.
يقال ان أرشيف إدارة حكومية امتلأ بالورق الناتج عن المعاملات التي تردها، وكان الموظفون يشكون لرئيس الإدارة فيفتح لهم غرفة او يخلي لهم غرفة ليستعملوها كمخزن للأرشيف. ولكن بعد مرور سنين لم يعد هنالك مكان شاغر، فاشتكى الموظفون للمدير، حاول إيجاد مكان ولكن استعصى عليه ذلك. فكون لجنة لمراجعة كل الأرشيف وكتابة مرئياتها حول الأوراق الموجودة. اجتمعت اللجنة أشهر كثيرة وراجعت الأرشيف وأصدرت توصيتها ان 80% من الأوراق المحفوظة لا أهمية لها ويمكن اتلافها. قرأ المدير محضر التوصية فذيله بقوله " لا مانع من اتلافها بعد تصويرها".
اظن هذه العقلية او قريب منها مازال يسيطر على بعض اداراتنا. والشواهد كثيرة. هم يتعاملون مع التقنية الحديثة بعقلية الكاتب المصري القاعد القرفصاء.

صالح بن عبدالله السليمان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

< أتمنى لكم قراءة ممتعة مفيده
أرحب بكل أرآكم ومقترحاتكم يرجى ذكر الاسم أو الكنية للإجابة - ونأسف لحذف أي
تعليق لا علاقة له بموضوع المقال