حق الشامي والمصري في الثروات السعودية

 

انطلقت في الأونة الأخيرة نداءات واقوال وادعاءات، ابسط ما أقول فيها انها مضحكة، وتخالف ابسط قواعد المنطق وابسط الحقائق التاريخية المثبتة.

الادعاء الأول: ان لكل شعب في أي دولة في العالم حقوقه السيادية على ارضه، فالمصري في مصر والسوري في سوريا واللبناني في لبنان، فيما عدا المملكة العربية السعودية فهي ارض مشاع لكل عربي ولكل مسلم، له نفس حقوق مواطن الدولة،

الادعاء الثاني: وهو تابع للادعاء الأول ان أي ثروة تظهر في ارض المملكة العربية السعودية هي ملك لجميع العرب والمسلمين ويجب تقسيمها عليهم، وليس من حق أصحاب الأرض ومواطني البلد الاعتراض

وهذان الادعاءات لم يصدرا عن بعض عوام الناس بل صدرت أيضا عن بعض علماء او من يحسبون أنفسهم علماء.

لنبحث في هذان الادعاءان

اولا: يقولون ان ادعائهم هذا مبني على ان السعودية او لنقل الجزيرة العربية هي منشأ الإسلام ومنبته، إذن حقهم هذا مبني على الإسلام كما يقولون.

إذا بحثنا في التاريخ الإسلامي ان حقائق صادمة

أولا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسمح لحجاج الأمصار بالبقاء في مكة او المدينة بعد انقضاء موسم الحج، إذا اشتهر عنه ان كان يطوف بعد الحج على الناس وفي يده الدرة وينادي: يا أهل مصر الى مصركم، يا أهل اليمن إلى يمنكم، يا أهل الشام إلى شامكم، يا أهل العراق الى عراقكم. أي بعبارة اخرى عودوا إلى بلدانكم فليس لكم البقاء بعد أداء الفريضة، ودياركم أحق بكم وأولى.

ثانيا: الجزيرة العربية لم تفتح عنوة ولم يحدث غزو لها، وان كانت حدثت حروب الردة فهي حرب على من ارتد عن الإسلام ولم تكن للفتح، ولم تقسم الأراضي ولم يؤسر أسرى ويسترقوا او يؤخذ النساء كجواري، بل عادت الأرض للقبائل التي تملكها وللأشخاص الذين يملكونها، لذا هي ليست غنيمة توزع على المسلمين، بل تبقى ملكا لساكنيها وأهلها.

ثالثا: العراق والشام ومصر فتحت عنوة، لذا هي ارض غنائم. ورأى امير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة في ذلك الوقت ان يوقف الأراضي وقفا للمسلمين ويترك أهلها فيها يدفعون حصة من نتاجهم بدل استغلالها، وما يدفعونه يذهب لبيت مال المسلمين وتوزع على المسلمين.

ولا يوجد أي خلاف حول صحة وقف عمر بن الخطاب للأراضي في العراق والشام ومصر ونفاذه، ومن أوسع الكتب التي نشرت في هذا الموضوع " كتاب تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام "؛ للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي.

إذن نحن السعوديون لنا حق في العراق والشام ومصر، وذلك بموجب حجية الوقف وبموجب حق المسلم الذي طلبوا مشاركة السعوديون في حر ارضهم وحر مالهم.

يجب ان تقوم هيئة شرعية تخاطب الهيئات الشرعية في هذه الدول تطالب بحق المسلمين في الأراضي الوقفية والتي من المعلوم ان أي تصرف في أراض الوقف غير جائز لا بيع ولا شراء ولا بناء ولا إجارة إلا بموافقة من يتوكل عن المسلمين، ويقوم بتحصيل حقوق الوقف سواء سكن او ايجار او زراعة او أي ثروات تصدر عن هذه الأرض، فهي ليست أراضي حرة مملوكة لأشخاص بل هي أراض وقفية.

المضحك ان المدين يطالب الدائن، ومستولي على الحق يطالب صاحب الحق، قيم معكوسة. بل ويطالبون بأسلوب خال من التهذيب وللأدب.

 صالح بن عبدالله السليمان