لعبة المصالح في مواجهة التحديات الإسرائيلية

في ظل التصعيدات الإقليمية المتسارعة، يبرز الخليج العربي كقوة موحدة قادرة على إعادة تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.

اليوم، مع تاريخ 10 سبتمبر 2025، أصبح من الضروري أن تتحول الدبلوماسية إلى "لعبة المصالح" حقيقية، حيث يجب على دول الخليج استغلال قوتها الاقتصادية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة في قطر، الذي أودى بحياة قادة حماس وأثار غضباً إقليمياً واسعاً. هذا الهجوم، الذي وصفته السعودية بـ"العدوان الإسرائيلي الوحشي"، يعكس تجاوزاً للخطوط الحمراء، مما يدفع الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاته وأدواته الاستراتيجية.

 إسرائيل: قوة عسكرية لا تُقهر ظاهرياً

تُعد إسرائيل واحدة من أقوى الدول عسكرياً في العالم، حيث تحتل المرتبة 15 عالمياً في مؤشر القوة العسكرية لعام 2025، وفقاً لتقارير متخصصة. تمتلك إسرائيل جيشاً متقدماً مدعوماً بتكنولوجيا متقدمة، وتاريخاً من الضربات الجريئة، كما في الهجوم الأخير على قطر بـ15 طائرة مقاتلة، الذي أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية وأثار مخاوف من عدم قدرة الدفاعات الخليجية على الصمود.

ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي، الذي بدأ يتآكل مع تزايد الضغوط الدولية. في مواجهة ذلك، لا يمكن للخليج الاعتماد على المواجهة العسكرية المباشرة، بل يجب التركيز على نقاط الضعف الإسرائيلية، مثل اعتمادها على الاستثمارات الخارجية والطاقة.

الخليج: عمالقة اقتصاديون في انتظار الفعل

بالمقابل، يتمتع الخليج بقوة اقتصادية هائلة، مع توقعات نمو تصل إلى 4.4% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط والتنويع الاقتصادي.

دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإنفاق حكومي يبلغ 542 مليار دولار في 2025، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية.

هذه القوة ليست مجرد أرقام؛ إنها أداة للضغط السياسي. ففي ظل الاعتماد الدولي على النفط الخليجي، يمكن لدول الخليج استخدام أدوات مثل خفض الإنتاج أو إعادة توجيه الاستثمارات لفرض شروطها، خاصة بعد أن أظهر الهجوم على قطر هشاشة التحالفات مع إسرائيل، حيث تدرس الإمارات الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم.

استخدام القوة الاقتصادية للجم إسرائيل

يجب على الخليج الآن تحويل قوته الاقتصادية إلى سلاح استراتيجي للحد من التوسع الإسرائيلي.

بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة، التي فشلت في حماية حلفائها الخليجيين، يمكن فرض عقوبات غير رسمية أو إعادة توجيه التجارة بعيداً عن الشركاء الداعمين لإسرائيل.

هذا ليس مجرد رد فعل؛ إنه تحول نحو "لعبة المصالح" حيث يصبح الاقتصاد أداة للدفاع عن السيادة الخليجية والقضية الفلسطينية.

الخطوة الأولى:

توجيه الاستثمارات نحو الصين وفيتنام

كخطوة أولى عملية، يجب توجيه جزء من الاستثمارات الخليجية نحو الصين وفيتنام، اللتان تمثلان بدائل استراتيجية للأسواق الغربية. في 2025، عقدت قمة ASEAN-GCC-China، التي تعهدت بتعزيز التجارة والاستثمار، مع تجاوز التجارة بين الصين والخليج 288 مليار دولار في 2024.

هذا التعاون يشمل الطاقة والتحول الأخضر، ويوفر للخليج نفوذاً جديداً بعيداً عن الضغوط الأمريكية-الإسرائيلية.

توجيه الاستثمارات إلى فيتنام، كجزء من الشراكة الآسيوية، سيعزز التنويع ويضعف الاعتماد على الغرب، مما يجبر إسرائيل على إعادة حساباتها.

 

الحرب الخليجية-الإسرائيلية بدأت الآن:

أعتقد أن "حرب الخليج - إسرائيل" قد بدأت بالفعل، لكنها ليست عسكرية بل اقتصادية وسياسية. الهجوم على قطر، الذي أثار صدمة في عواصم الخليج، يمثل نقطة تحول، حيث يشكك الخليج في حماية الولايات المتحدة ويبحث عن بدائل.

هذه الحرب ستكون من خلال الضغط الاقتصادي، مثل تهديدات السعودية بـ"عواقب وخيمة"، والتي قد تشمل تخفيضات في إنتاج النفط لزيادة الضغط على إسرائيل وحلفائها.

حماس والسلطة الفلسطينية: وقت التسليم

أخيراً، يجب على حماس تسليم القضية الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، كما دعت إليه الجامعة العربية في يوليو 2025، مع دعم جميع الدول الخليجية لنزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على غزة.

هذا الخطوة ضرورية لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز المفاوضات الدولية، خاصة مع انخفاض دعم حماس بنسبة 4 نقاط في استطلاعات الرأي الفلسطينية. تسليم السلطة سيفتح أبواباً لدعم خليجي أكبر، مما يعزز الضغط على إسرائيل نحو حل سلمي.

الخليج المتحد قادر على تغيير المعادلة من خلال لعبة المصالح الذكية. الوقت ليس للانتظار، بل للعمل الاقتصادي الحاسم الذي يحمي السيادة ويدعم القضايا العربية.